مجلس النواب يقترب من حسم قانون الإيجار القديم.. والحكومة تكشف خطط الإسكان البديل

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن المجلس سينتهي من مناقشة والموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الجلسة ستشهد التصويت الحاسم على القانون المنتظر.

وخلال الجلسة، وجّه رئيس المجلس تساؤلًا مباشرًا للحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية، بشأن تأخر إرسال تعديلات قانون التعليم، رغم اقتراب نهاية دور الانعقاد البرلماني، والمقرر اختتامه بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرك أهمية قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للأصوات المجتمعية المتزايدة، لافتًا إلى أن الحكومة ستعرض هذه التعديلات في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مجموعة من البيانات المتعلقة بالإسكان البديل، حيث أوضح أن الوزارة حددت 238 ألفًا و109 وحدات سكنية جاهزة، موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، منها العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروع ديارنا، إلى جانب وحدات أخرى بمشروعات "أهالينا" في القاهرة، "سكن أهل مصر" في السلام، و"بشاير الخير" بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل، على غرار برنامج الإسكان الاجتماعي، بهدف تنظيم عمليات التمويل للمستأجرين المتأثرين بتعديل القانون، من خلال أنظمة تمويل مرنة تشمل الإيجار المدعوم بحسب دخل الأسرة، ونظام الإيجار التمويلي لفترات تمتد من 20 إلى 30 عامًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن ثلاثة خيارات لتوفير وحدات بديلة لسكان الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ضمن توجه موسع لمعالجة أزمة السكن وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في مسار القانون داخل أروقة البرلمان، وسط ترقب شعبي كبير لنتائج المناقشات التشريعية الجارية.